مفوض الاتحاد الأوروبي للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والسوق الموحدة

مفوض الاتحاد الأوروبي للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والسوق الموحدة

يعد مفوض الاتحاد الأوروبي للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والسوق الموحدة عضواً بارزاً في المفوضية الأوروبية، وهو المسؤول عن إدارة واحدة من أهم الملفات الاقتصادية في القارة. يشغل هذا المنصب حالياً ستيفان سيجورني، الذي تم تعيينه في ديسمبر 2024.

المسؤوليات والصلاحيات

تتركز مهام هذا المنصب حول تطوير السوق الموحدة الأوروبية التي تضم حوالي 480 مليون نسمة، مع تعزيز حرية حركة الأشخاص والسلع والخدمات ورؤوس الأموال. وقد أصبح هذا الدور أكثر تعقيداً مع تطور سوق الخدمات، وخاصة الخدمات المالية التي تمثل موضوعاً حساساً سياسياً لبعض الدول الأعضاء.

يشرف المفوض على عدة جهات تنفيذية هامة، منها:

• المديرية العامة للسوق الداخلية والخدمات.
• المديرية العامة لشبكات الاتصالات والمحتوى والتكنولوجيا.
• مكتب التنسيق في السوق الداخلية.

ستيفان سيجورني (2024–)

منذ توليه المنصب في 1 ديسمبر 2024، أعلن سيجورني عن تبني استراتيجية "أوروبا أولاً" لحماية المصالح التجارية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي. وقد شدد على ضرورة تطوير الصناعات الأوروبية وخلق فرص عمل وتعزيز النمو، لا سيما في قطاعات الصلب، وصناعة السيارات، والطيران، والتقنيات النظيفة. كما أكد على أهمية حماية الصناعات التاريخية باعتبارها ركيزة أساسية للتحول الأخضر وتطوير الصناعات الأخرى.

ثييري بريتون (2019–2024)

تميزت فترة ولاية ثييري بريتون بالتركيز على تنظيم المنصات الرقمية الكبرى، مما أدى إلى إنشاء قانون الخدمات الرقمية (DSA) للاتحاد الأوروبي. كما أشرف على عملية إنتاج لقاحات كوفيد-19. ومع ذلك، واجه بريتون انتقادات تتعلق بتضارب المصالح بسبب مناصبه السابقة في شركات اتصالات وتكنولوجيا.

استقال بريتون من منصبه في 16 سبتمبر 2024 بعد خلافات مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، حيث اتهمها بعرقلة إعادة ترشيحه للمنصب.

شخصيات بارزة سابقة في المنصب

إلجبييتا بينكوفسكا (2014–2019)

شغلت إلجبييتا بينكوفسكا، الوزيرة السابقة للتنمية الإقليمية ونائبة رئيس الوزراء في بولندا، هذا المنصب بتعيين من الرئيس السابق للمفوضية جان كلود يونكر، وعُرفت بتوجهاتها التكنوقراطية.

ميشيل بارنييه (2010–2014)

كان تعيين ميشيل بارنييه مثيراً للجدل، خاصة في المملكة المتحدة، بسبب الرغبة الفرنسية في زيادة الرقابة على القطاع المالي الذي كان يتركز في لندن. ورغم ذلك، سعى بارنييه إلى تهدئة المخاوف والتأكيد على استقلاليته عن التأثيرات الوطنية، داعياً إلى وضع الشفافية والمسؤولية والأخلاق في قلب النظام المالي.

تطور المنصب عبر الزمن

يعكس تطور هذا المنصب التحول في الأولويات الأوروبية، من التركيز على تنظيم الخدمات المالية بعد الأزمة الاقتصادية في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، إلى التركيز على السيادة الرقمية والتحول الأخضر في الوقت الحالي.