معهد القانون البيئي: الدور والجدل حول مشروع القضاء المناخي

معهد القانون البيئي (ELI)

معهد القانون البيئي (Environmental Law Institute) هو منظمة غير ربحية تتخذ من واشنطن العاصمة مقراً لها، وتتخصص في تقديم الندوات القانونية والبحوث الأصلية. يستهدف المعهد جمهوراً واسعاً يشمل الممارسين القانونيين، وقادة الأعمال، ومديري الأراضي، ومخططي استخدام الأراضي، والناشطين البيئيين، والصحفيين، وطلاب القانون، والمشرعين.

مشروع القضاء المناخي (CJP)

في عام 2018، أطلق المعهد مشروع القضاء المناخي (Climate Judiciary Project)، وهو مبادرة تهدف إلى التعاون مع المؤسسات التعليمية القضائية الوطنية الرائدة لتلبية احتياجات القضاة في الإلمام بالأساسيات العلمية والمفاهيم المتعلقة بالمناخ.

وفقاً لبيانات المعهد، فقد تم تدريب أكثر من 2,000 قاضٍ من القضاة الفيدراليين وقضاة الولايات في الولايات المتحدة على منهج تعليمي يركز على علوم المناخ والقانون.

الجدل والتحقيقات القانونية

أثار مشروع القضاء المناخي جدلاً واسعاً في عام 2025، حيث واجه اتهامات بمحاولة التأثير على القضاة الذين يشرفون على قضايا السياسة المناخية. وقد تجلى هذا الجدل في عدة نقاط رئيسية:

• اعتراضات المدعين العامين: في أغسطس 2025، أرسل 23 مدعياً عاماً من الولايات رسالة إلى رئيس وكالة حماية البيئة (EPA)، لي زيلدين، يطالبون فيها بإنهاء المنح الفيدرالية الممنوحة للمعهد، مدعين أن مهمة المشروع هي "توجيه القضاة لصياغة سياسات تغير المناخ من خلال المحاكم".
• انتقادات سياسية: انتقد السيناتور تيد كروز جهود المشروع، معتبراً أنها تهدف إلى جعل القضاة أكثر تقبلاً لتكتيكات التقاضي المناخي "المبتكرة".
• تحقيقات الكونجرس: في سبتمبر 2025، بدأ الجمهوريون في لجنة القضاء بمجلس النواب تحقيقاً في المعهد، حيث طلب رئيس اللجنة جيم جوردان معلومات حول مصادر التمويل الخارجية وقوائم العملاء القضائيين، بدعوى أن المعهد يسعى لتهيئة القضاة لصالح المدعين في القضايا المتعلقة بمنتجات الوقود الأحفوري.

التمويل والعلاقة مع وكالة حماية البيئة

نتيجة لهذه الضغوط والتحقيقات، أعلنت وكالة حماية البيئة في سبتمبر 2025 عن قطع جميع علاقاتها مع معهد القانون البيئي.