الاستفتاء الدستوري المصري لعام 2012

شهدت جمهورية مصر العربية في أواخر عام 2012 حدثاً سياسياً مفصلياً تمثل في إجراء استفتاء شعبي على مسودة الدستور الجديد، والذي تم على جولتين في 15 و22 ديسمبر 2012. كان الهدف من هذا الاستفتاء هو تحديد مصير المسودة التي أعدتها الجمعية التأسيسية في 30 نوفمبر 2012.

سير العملية الانتخابية

تم تنظيم عملية التصويت لتشمل المصريين في الداخل والخارج، حيث كان من المقرر أن يصوت المغتربون بين 8 و11 ديسمبر، إلا أن المواعيد تم تمديدها لاحقاً لتنتهي في 17 ديسمبر. طُلب من الناخبين تحديد موقفهم بـ "الموافقة" أو "الرفض" لمسودة الدستور المقترحة.

النتائج والجدل السياسي

أشارت النتائج غير الرسمية التي أُعلنت في 23 ديسمبر 2012 إلى أن نسبة المشاركة بلغت 32.9% من إجمالي الناخبين، وتمت الموافقة على الدستور بنسبة 63.8% من الأصوات لصالح القبول على مدار جولتي الاقتراع.

مواقف القوى السياسية

• المؤيدون: جادل أنصار مسودة الدستور بأن إقرارها سيوفر الاستقرار السياسي للبلاد في مرحلة انتقالية حرجة.
• المعارضون: رأى معظم المعارضين أن الدستور كان منحازاً بشكل كبير لجماعة الإخوان المسلمين ولم يضمن حقوق الأقليات بشكل كافٍ.
• السلفيون: عارضت بعض التيارات السلفية المتشددة الدستور، بحجة أنه لم يستند بشكل كافٍ إلى الشريعة الإسلامية.

خلفية إعداد الدستور

تم انتخاب الجمعية التأسيسية الأولى من قبل البرلمان في مارس 2012، ولكن تم حلها بقرار قضائي في أبريل لعدم دستوريتها. تلا ذلك انتخاب جمعية تأسيسية ثانية في الصيف، وهي التي أنتجت المسودة النهائية المكونة من 234 مادة في 30 نوفمبر 2012، بعد اجتماع ماراثوني استمر 19 ساعة.

محتويات الدستور والردود الحقوقية

سعى الدستور الجديد إلى إنهاء صلاحيات الرئاسة المطلقة وتعزيز دور البرلمان، كما تضمن نصوصاً تحظر التعذيب أو الاحتجاز دون محاكمة. ومع ذلك، أشارت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أن الدستور فشل في إنهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين أو حماية حرية التعبير والدين بشكل كامل، كما حافظ على العديد من الامتيازات التي كانت تتمتع بها القيادة العسكرية في عهد حسني مبارك.

العلاقة بين الإسلام والقانون

ظلت المادة الثانية، التي تحدد العلاقة بين الإسلام والقانون المصري، دون تغيير جوهري، حيث نصت على أن التشريع يستمد أحكامه من "مبادئ الشريعة الإسلامية". وفي محاولة للتوفيق بين المحافظين والليبراليين، أضيفت مادة جديدة تحدد هذه المبادئ وفقاً للمذاهب السنية المعتمدة.