الانتخابات العامة في ألمانيا الشرقية عام 1990: الطريق إلى الوحدة

الانتخابات العامة في ألمانيا الشرقية عام 1990

أجريت الانتخابات العامة في ألمانيا الشرقية في 18 مارس 1990، وكانت هذه أول انتخابات حرة تُقام في المنطقة منذ أيام جمهورية فايمار المضطربة في عام 1932. كما أنها كانت التصويت الديمقراطي الحقيقي الوحيد في تاريخ جمهورية ألمانيا الديمقراطية (GDR).

مثلت هذه الانتخابات بمثابة الحكم النهائي على أربعة عقود من حكم الحزب الواحد الذي قاده حزب الوحدة الاشتراكية في ألمانيا (SED) من خلال الجبهة الوطنية. وقد جرت هذه العملية الانتخابية في ظل تسارع وتيرة عملية إعادة توحيد ألمانيا.

النتائج والتحالفات السياسية

اكتسحت تحالف من أجل ألمانيا، وهو ائتلاف بقيادة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) المعاد تشكيله حديثاً في ألمانيا الشرقية، الانتخابات حيث حصل على 192 مقعداً من أصل 400 مقعد في مجلس الشعب (Volkskammer). وقد استند هذا التحالف إلى وعود بتحقيق إعادة توحيد سريعة مع ألمانيا الغربية.

في المقابل، جاء الحزب الديمقراطي الاجتماعي (SPD) في المركز الثاني بحصوله على 88 مقعداً، رغم التوقعات التي كانت تشير إلى فوزه. أما حزب الوحدة الاشتراكية السابق، الذي أعاد تسمية نفسه باسم حزب الديمقراطية الاشتراكية (PDS)، فقد حل ثالثاً بحصوله على 66 مقعداً.

تشكيل الحكومة

دعا لوثار دي ميزير، زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، الحزب الديمقراطي الاجتماعي للانضمام إلى ائتلاف واسع إلى جانب الاتحاد الاجتماعي الألماني (DSU) واليقظة الديمقراطية (DA). وبالرغم من تردد الحزب الديمقراطي الاجتماعي في البداية، تم تشكيل ائتلاف كبير حظي بأغلبية الثلثين في مجلس الشعب.

تولت هذه الحكومة مهمة تفكيك الدولة الألمانية الشرقية ووضع الأسس القانونية لإعادة التوحيد. وفي 3 أكتوبر 1990، انتهت جمهورية ألمانيا الديمقراطية رسمياً وانضمت جميع أراضيها إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية (FRG).

الخلفية التاريخية

أدت الثورة السلمية عام 1989 إلى تخلي حزب الوحدة الاشتراكية عن احتكاره للسلطة والسماح للأحزاب المعارضة بالعمل لأول مرة. وبدأت هذه الأحزاب في التشكل بأعداد كبيرة خلال شهري نوفمبر وديسمبر 1989. كما تم تشكيل "الطاولة المستديرة" للتفاوض على الإصلاحات، حيث تم الاتفاق في 7 ديسمبر 1989 على إجراء انتخابات لمجلس الشعب في مايو 1990، قبل أن يتم تقديم الموعد إلى مارس.

النظام الانتخابي

في 20 فبراير 1990، أقر مجلس الشعب قانوناً انتخابياً جديداً، حيث تم تقليص عدد الأعضاء إلى 400 عضو يتم انتخابهم عبر نظام التمثيل النسبي للقوائم الحزبية، مما ضمن تمثيلاً عادلاً للقوى السياسية الجديدة والناشئة في البلاد.