الإعاقة في أوروغواي: الحقوق، السياسات والتحديات

الإعاقة في أوروغواي: من النموذج الطبي إلى نهج الحقوق

تطورت نظرة المجتمع والدولة تجاه الإعاقة في أوروغواي عبر الزمن، حيث انتقلت من الاعتماد الكلي على النموذج الطبي الذي يركز على العلاج والتشخيص، إلى تبني نهج قائم على الحقوق يهدف إلى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وضمان استقلاليتهم.

التطور التاريخي للرعاية والتعليم

في البدايات، كانت الرعاية الموجهة لذوي الإعاقات الذهنية محدودة للغاية. ومع ذلك، شهد عام 1788 استقبال أحد أول المرضى الذين يعانون من اضطرابات عقلية في مستشفى الخيرية بمونتيفيديو. بعد الحرب الأهلية الأوروغوايانية عام 1843، ساهم الأطباء القادمون من إنجلترا وفرنسا في تطوير المعرفة التقنية بالطب النفسي، مما أدى إلى تأسيس أول مؤسسة للصحة النفسية في عام 1860.

أما في مجال التعليم، فقد تأسس التعليم الخاص في عام 1910 من قبل مجلس التعليم الابتدائي، حيث تم إنشاء مدارس مخصصة للطلاب الصم أو الذين يعانون من اضطرابات في النطق.

مجتمع الصم والتعليم ثنائي اللغة

يتمتع مجتمع الصم في أوروغواي بتاريخ غني من النضال. في أواخر الثمانينيات، تم اقتراح نموذج للتعليم ثنائي اللغة للأطفال الصم ليكون نموذجاً يحتذى به دولياً. وقد ساهم هذا التحول في زيادة عدد الصم الذين يلتحقون بالتعليم الثانوي والجامعي، بعد أن كان الكثير منهم يُنظر إليهم من منظور مرضي سابقاً.

الديموغرافيا والمشاركة الاقتصادية

وفقاً لمسح أجري عام 2006 من قبل المعهد الوطني للإحصاء واللجنة الوطنية الشرفية للإعاقة، بلغت نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في أوروغواي 9.2% بشكل عام. وكانت هذه النسبة أعلى في العاصمة مونتيفيديو (11.5%)، مع ملاحظة ارتفاع معدلات الفقر بين هذه الفئة في العاصمة.

كما يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة تحديات اقتصادية كبيرة، حيث تسجل معدلات مشاركتهم في القوى العاملة انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بالأشخاص غير المعاقين.

السياسات الحكومية والتشريعات

شهدت السياسات الحكومية تحولاً جذرياً نحو التركيز على الحقوق. وفي عام 2005، تم نقل البرنامج الوطني للإعاقة من وزارة الصحة إلى وزارة التنمية الاجتماعية، مما يعكس تغييراً في الفلسفة من الرعاية الصحية الصرفة إلى الرعاية الاجتماعية والدمج.

قوانين الرعاية والصحة النفسية

• اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: اعتمدتها أوروغواي في عام 2008 بموجب القانون رقم 18,418.
• قانون الرعاية (رقم 19,353): صدر في نوفمبر 2015، وهو يقر بحق الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على الرعاية.
• قانون الصحة النفسية (رقم 19,529): صدر في أغسطس 2017، ورغم تطوره، إلا أنه لا يزال يعتمد في بعض جوانبه على النموذج الطبي.

من أبرز الإنجازات الحديثة هو برنامج احتراف مقدمي الرعاية الذي بدأ في عام 2012، حيث تم توفير دخل مادي للأشخاص الذين كانوا يقدمون الرعاية دون مقابل، وتم إطلاق نظام الرعاية رسمياً في عام 2016 لتوفير التدريب اللازم لهم.

التحديات التعليمية والاجتماعية

لا يزال الطريق طويلاً لتحقيق الدمج الكامل في التعليم. تشير البيانات إلى أن الأطفال ذوي الإعاقة أقل عرضة للحصول على تعليم عالٍ، حيث أفادت اليونيسف في عام 2017 أن طفلاً واحداً من بين كل ثلاثة من ذوي الإعاقات الشديدة لا يحصل على التعليم، وأن واحداً من كل أربعة فقط يكمل التعليم الثانوي.