التوجيه 2010/63/EU: حماية الحيوانات المستخدمة في الأغراض العلمية

التوجيه 2010/63/EU: المعيار الأوروبي لحماية الحيوانات في الأبحاث العلمية

يُعد التوجيه 2010/63/EU التشريع الأساسي للاتحاد الأوروبي بشأن "حماية الحيوانات المستخدمة للأغراض العلمية"، وهو يمثل أحد أكثر المعايير الأخلاقية ومعايير الرفاهية صرامة على مستوى العالم.

تاريخ التشريع وتطوره

يستند هذا التوجيه إلى اتفاقية مجلس أوروبا لحماية الحيوانات الفقارية المستخدمة في الأغراض التجريبية والعلمية الأخرى (ETS123) التي تأسست عام 1986. وقد حل هذا التوجيه محل التوجيه السابق 86/609/EEC.

بدأت عملية المراجعة في نوفمبر 2008 واستغرقت نحو عامين، ليتم توقيعه في 22 سبتمبر 2010 ودخوله حيز التنفيذ في 9 نوفمبر 2010. مُنحت الدول الأعضاء مهلة عام واحد لنقل هذه الأحكام إلى قوانينها الوطنية، ليصبح التوجيه مطبقاً بشكل رسمي في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي في 1 يناير 2013.

الهدف النهائي لهذا التوجيه هو استبدال الحيوانات في الأبحاث العلمية بشكل كامل.

نطاق التطبيق والأهداف

بما أنه "توجيه" (Directive)، فإنه يمنح الدول الأعضاء مرونة معينة في صياغة القواعد الوطنية. وتهدف هذه التشريعات إلى:

• تحديد نطاق الحماية (عبر المادتين 1 و 3).
• توحيد المفهوم الأوروبي لتعريف "الحيوان" (المادة 1.3).
• تحديد الموارد والأشخاص والسلطات المختصة (المادتان 47.5 و 48).
• إنشاء إطار عمل مشترك وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء والمفوضية الأوروبية لتعزيز رفاهية الحيوان كقيمة أوروبية أساسية.

من المهم ملاحظة أن رفاهية الحيوان ليست مجال سياسة مستقل بذاته في الاتحاد الأوروبي (مثل الزراعة أو الصيد)، بل هي مبدأ يجب مراعاته عند صياغة وتنفيذ السياسات في مجالات الزراعة، الصيد، النقل، الأسواق الداخلية، البحث العلمي، والتطوير التكنولوجي، وذلك انطلاقاً من كون الحيوانات كائنات حاسة.

مختبرات التحقق من الطرق البديلة

في يوليو 2013، أعلنت المفوضية الأوروبية عن إنشاء شبكة مختبرات الاتحاد الأوروبي للتحقق من الطرق البديلة (EU-NETVAL). يتمثل الدور الرئيسي لهذه الشبكة في دعم مشاريع المختبر المرجعي للاتحاد الأوروبي لبدائل اختبارات الحيوانات (EURL ECVAM)، بما في ذلك التدريب ونشر المعلومات وتحديد الطرق التي يمكن أن تؤدي إلى تقليل أو تحسين أو استبدال الحيوانات المستخدمة في الأغراض العلمية.

يُسمح لأي مختبر في الاتحاد الأوروبي بالانضمام إلى هذه الشبكة طالما استوفى معايير الأهلية، مثل توفر الكادر العلمي الكافي، والمعدات المناسبة، وشهادات الممارسات المختبرية الجيدة (GLP) أو شهادات ISO.