التشريع المفوض في المملكة المتحدة

يُعرف التشريع المفوض، أو التشريع الثانوي، في المملكة المتحدة بأنه القوانين التي لا تُسن مباشرة من قبل البرلمان، بل يتم وضعها من قبل وزير في الحكومة أو جهة مخولة بناءً على صلاحيات ممنوحة لهم بموجب قانون صادر عن البرلمان. يهدف هذا النوع من التشريع إلى توفير المرونة اللازمة لإدارة شؤون الدولة وتفاصيلها الفنية.

أهمية التشريع المفوض

يُعد التشريع المفوض أداة حيوية لتوفير وقت البرلمان من خلال التعامل مع التفاصيل التقنية الدقيقة. كما يتميز بمرونته العالية التي تسمح للحكومة بالاستجابة السريعة للمتغيرات، مثل تحديث الرسوم العامة، أو مواكبة التطورات العلمية، أو صياغة قوانين الطوارئ.

أنواع التشريعات المفوضة

تتعدد أشكال التشريع المفوض بناءً على نصوص القانون الأصلي، ومن أبرزها:

• الأوامر في المجلس: تصدر عن الملك بناءً على مشورة المجلس الخاص.
• الأوامر الوزارية: تصدر عن الوزراء لممارسة صلاحيات تنفيذية.
• اللوائح: تحدد كيفية تنفيذ القوانين.
• القواعد: تنظم إجراءات عمل الهيئات الحكومية والمحاكم.
• اللوائح المحلية (By-laws): قوانين ذات نطاق جغرافي محدود تصدرها السلطات المحلية.

الانتقادات الموجهة

على الرغم من فوائده، يواجه التشريع المفوض انتقادات تتعلق بضعف الرقابة البرلمانية مقارنة بالقوانين الأساسية، واحتمالية استخدامه لتجنب التدقيق في المسائل المعقدة، بالإضافة إلى نقص الوعي العام بالتغييرات التي قد تطرأ من خلال هذه الصكوك.