حالة حقوق الطبع والنشر للأعمال الصادرة عن الحكومة الفيدرالية الأمريكية

حالة حقوق الطبع والنشر للأعمال الصادرة عن الحكومة الفيدرالية الأمريكية
تعتبر الأعمال التي تنتجها الحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة غير محمية بحقوق الطبع والنشر، وبالتالي فهي تقع ضمن النطاق العام. يستند هذا المبدأ إلى قانون حقوق الطبع والنشر لعام 1976، وتحديداً القسم 105 من الباب 17 من قانون الولايات المتحدة، الذي ينص على أن حماية حقوق الطبع والنشر غير متاحة لأي عمل صادر عن حكومة الولايات المتحدة.

تعريف العمل الحكومي
يُعرف القانون "عمل حكومة الولايات المتحدة" بأنه أي عمل يعده موظف أو مسؤول في الحكومة الفيدرالية كجزء من واجباته الرسمية. من المهم ملاحظة أن هذا القانون ينطبق فقط على حقوق الطبع والنشر داخل الولايات المتحدة، حيث تحتفظ الحكومة أحياناً بحقوقها في دول أخرى.
التاريخ التشريعي
قبل عام 1895، لم تكن هناك قوانين محددة تحكم حقوق الطبع والنشر للأعمال الحكومية، لكن المحاكم استقرت على مبدأ أن القوانين والقرارات القضائية يجب أن تكون متاحة للجمهور بحرية. جاء قانون الطباعة لعام 1895 ليضع أول حظر قانوني صريح على حقوق الطبع والنشر في المنشورات الحكومية.
استثناءات هامة
لا يعني نشر الحكومة لعمل ما أنه يصبح تلقائياً في النطاق العام إذا كان العمل في الأصل محمياً بحقوق طبع ونشر لطرف ثالث، مثل المقاولين أو الجهات المانحة التي تعاقدت معها الحكومة.
أسئلة شائعة
هل جميع الأعمال الصادرة عن الحكومة الأمريكية في النطاق العام؟
نعم، الأعمال التي يعدها موظفو الحكومة الفيدرالية كجزء من واجباتهم الرسمية تقع في النطاق العام، ولكن هذا لا ينطبق على الأعمال التي تنتجها جهات خارجية وتتعاقد معها الحكومة.
هل يمكن للحكومة الأمريكية امتلاك حقوق طبع ونشر خارج الولايات المتحدة؟
تزعم الحكومة الأمريكية أنها قد تحتفظ بحقوق الطبع والنشر لأعمالها في دول أخرى، حيث أن القانون الأمريكي يطبق فقط داخل حدود الولايات المتحدة.
ماذا عن قوانين الولايات والحكومات المحلية؟
تخضع حالة حقوق الطبع والنشر للأعمال الصادرة عن الحكومات المحلية أو حكومات الولايات لقوانينها الخاصة بها، وليس بالضرورة لقانون الحكومة الفيدرالية.