الغش التعاقدي في التعليم: ظاهرة تهدد النزاهة الأكاديمية

يُعرف الغش التعاقدي بأنه شكل من أشكال عدم النزاهة الأكاديمية حيث يقوم الطلاب بدفع مبالغ مالية لأطراف خارجية لإنجاز أعمالهم الدراسية. صاغ هذا المصطلح الباحثان توماس لانكستر وروبرت كلارك في عام 2006، ليكون مظلة شاملة تغطي كافة أشكال الاستعانة بمصادر خارجية لإنجاز المهام الأكاديمية، متجاوزاً المصطلحات التقليدية التي كانت تركز فقط على كتابة المقالات.

تطور الظاهرة ونطاقها

أظهرت الدراسات الأولية التي أجراها لانكستر وكلارك أن الغش التعاقدي ليس مجرد حالات فردية، بل هو ظاهرة منظمة. فقد تبين أن نسبة كبيرة من طلبات العمل على مواقع الخدمات التقنية كانت في الواقع طلبات من طلاب يبحثون عن من ينجز واجباتهم البرمجية. ومع مرور الوقت، توسعت هذه الظاهرة لتشمل مختلف التخصصات الأكاديمية بما في ذلك الأعمال، الهندسة، والعلوم.

التحديات خلال جائحة كوفيد-19

شهدت فترة الجائحة زيادة ملحوظة في معدلات الغش التعاقدي، حيث أدى التحول إلى الاختبارات والتقييمات عبر الإنترنت إلى خلق ثغرات أمنية. وبسبب غياب الرقابة المباشرة التي كانت تتوفر في قاعات الامتحانات التقليدية، وجد الطلاب فرصاً أكبر للاستعانة بمصادر خارجية لإتمام اختباراتهم.

استراتيجيات الوقاية والكشف

تتخذ المؤسسات التعليمية اليوم تدابير استباقية لمواجهة هذه الظاهرة، منها:

• تصميم تقييمات فردية: تعتمد على مهارات الطالب الشخصية وتصعب عملية الاستعانة بجهات خارجية.
• حجب المواقع: قامت بعض الدول، مثل أستراليا، بحجب الوصول إلى المواقع التي تروج لخدمات الغش التعاقدي.
• تدريب المعلمين: تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس في اكتشاف الأنماط غير الطبيعية في أداء الطلاب وأعمالهم.