دستور جمهورية أوزبكستان

يُعد دستور أوزبكستان (بالأوزبكية: Oʻzbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi) القانون الأعلى في البلاد، وقد تم اعتماده في 8 ديسمبر 1992 خلال الدورة الحادية عشرة للمجلس الأعلى لأوزبكستان، ليحل محل دستور عام 1978. يتكون الدستور من ستة أجزاء مقسمة إلى 26 فصلاً، وهو يحدد الإطار القانوني والسياسي للدولة.

نظرة عامة على النظام السياسي

ينشئ دستور أوزبكستان نظرياً فصلاً بين السلطات الثلاث: الرئاسة القوية، والسلطة التشريعية (الجمعية العليا لأوزبكستان أو أولي مجليس)، والسلطة القضائية.

السلطة التنفيذية: رئيس الجمهورية

يتم انتخاب رئيس أوزبكستان مباشرة لمدة خمس سنوات، ويمكن تجديد هذه المدة مرة واحدة. يتمتع الرئيس بصلاحيات واسعة تشمل:

• كونه رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة.
• القدرة على إعلان حالة الطوارئ أو الحرب.
• ترشيح رئيس الوزراء وتعيين مجلس الوزراء والقضاة في المحاكم الوطنية الثلاث، بشرط موافقة أولي مجليس.
• سلطة حل البرلمان، مما يعزز من قوة السلطة التنفيذية في مواجهة السلطة التشريعية.

السلطة التشريعية: أولي مجليس (Oliy Majlis)

تتكون الجمعية العليا من غرفتين:

1. الغرفة التشريعية: تضم 150 نائباً يتم انتخابهم لمدة خمس سنوات.
2. مجلس الشيوخ: يضم 100 عضو، يتم تعيين 16 منهم مباشرة من قبل الرئيس.

يتولى أولي مجليس سن التشريعات التي قد يبادر بها الرئيس أو المحاكم العليا أو المدعي العام أو حكومة جمهورية قره قلباكستان ذات الحكم الذاتي.

السلطة القضائية

يتكون النظام القضائي الوطني من المحكمة الدستورية، والمحكمة العليا، والمحكمة الاقتصادية العليا. يتم تعيين القضاة في جميع المستويات من قبل الرئيس وبموافقة البرلمان. ورغم استقلاليتها الاسمية، تظل المحاكم تحت التأثير الفعلي للسلطة التنفيذية.

المبادئ الأساسية (الجزء الأول)

الفصل الأول: سيادة الدولة

يحدد الدستور في فصوله الأولى المبادئ التأسيسية للدولة:

• المادة 1: أوزبكستان جمهورية ديمقراطية ذات سيادة.
• المادة 2: تعبر الدولة عن إرادة الشعب وتخدم مصالحه، وتكون أجهزة الدولة ومسؤولوها مسؤولين أمام المجتمع والمواطنين.
• المادة 3: تحدد أوزبكستان هيكلها الإداري والوطني وتتبع سياسات داخلية وخارجية مستقلة، مع التأكيد على أن حدود الدولة وأراضيها غير قابلة للتجزئة.
• المادة 4: اللغة الرسمية للدولة هي اللغة الأوزبكية.
• المادة 6: العاصمة هي مدينة طشقند.

الفصل الثاني: الديمقراطية

تنص المادة 7 على أن الشعب هو المصدر الوحيد لسلطة الدولة، وأن ممارسة هذه السلطة يجب أن تكون في مصلحة الشعب وبواسطة الهيئات المخولة بذلك بموجب الدستور والقوانين.