دائرة اتصالات المجتمع (J-KOM)

تعد دائرة اتصالات المجتمع (بالماليزية: Jabatan Komunikasi Komuniti، وتختصر بـ J-KOM)، والتي كانت تُعرف سابقاً باسم دائرة الشؤون الخاصة (JASA)، وكالة حكومية تابعة للحكومة الماليزية وتعمل تحت إشراف وزارة الاتصالات.

لمحة تاريخية وتطور الوكالة

بدأت الوكالة رحلتها في عام 1959 تحت مسمى Badan Hal Ehwal Khas (BHEK) (وكالة الشؤون الخاصة)، وكانت وحدة تابعة لوزارة الإعلام تأسست بعد الانتخابات العامة الماليزية لعام 1959 بهدف "الحفاظ على الاستقرار السياسي والديني والحكومي".

مراحل التطور الزمني:

• 1959: تأسيس وكالة الشؤون الخاصة (BHEK).
• 1960: تم ترقيتها وتغيير اسمها إلى فرع الشؤون الخاصة (CHEK) تحت إشراف خدمات المعلومات الحكومية الفيدرالية.
• 2000: وافق مجلس الوزراء على تحويلها إلى "دائرة الشؤون الخاصة" (JHEK).
• 2004: تم تغيير الاختصار إلى JASA.

الجدل والانتقادات

كان الهدف الأولي من تأسيس JASA هو شرح المبادرات والبرامج الحكومية، إلا أن النقاد جادلوا بأنها انحرفت تدريجياً لتصبح آلة للدعاية السياسية لصالح تحالف "الجبهة الوطنية" (BN)، وخاصة منظمة "أومنو" (UMNO)، لمهاجمة الأحزاب المعارضة والمنافسين السياسيين.

أثارت وظائف JASA جدلاً واسعاً، حيث وُصفت بأنها وكالة حكومية غير فعالة، تضم أكثر من ألف موظف وتستهلك ميزانية ضخمة تصل إلى 74 مليون رينغيت ماليزي. وقد لفت الانتباه أن راتب المدير العام السابق (2015-2018) كان يتجاوز راتب الوزير المتوسط في ماليزيا.

الحل وإعادة التأسيس

بعد الانتخابات العامة لعام 2018 وسقوط حكومة الجبهة الوطنية، أعلن رئيس الوزراء آنذاك مهاتير محمد أن JASA هي إحدى الوكالات التي سيتم إلغاؤها، نظراً لتغلغل العناصر السياسية فيها واستخدامها في توظيف "الجيوش الإلكترونية" (Cybertroopers) لنشر الدعاية المؤيدة للحكومة عبر الإنترنت.

تم حل JASA رسمياً في 15 أكتوبر 2018، وتم دمج موظفيها في وزارات وأقسام أخرى. ومع ذلك، بعد عودة السيطرة للتحالفات الأخرى خلال الأزمة السياسية (2020-2022)، أُعيد تأسيس الوكالة في عام 2020 تحت مسمى دائرة اتصالات المجتمع (J-KOM)، مع وعود بأنها لن تُستخدم كآلة للدعاية السياسية، رغم عودة السيطرة الفعلية لاحقاً لإدارة إسماعيل صبري ياكوب.