لجنة حماية الصحفيين (CPJ)

تُعد لجنة حماية الصحفيين (Committee to Protect Journalists - CPJ) منظمة أمريكية غير ربحية تأسست عام 1981 ومقرها مدينة نيويورك. تهدف المنظمة إلى تعزيز حرية الصحافة والدفاع عن حقوق الصحفيين في جميع أنحاء العالم، وقد وصفها مجلة American Journalism Review بأنها "الصليب الأحمر للصحافة".

التأسيس والنشأة

تأسست اللجنة في عام 1981 استجابةً للمضايقات التي تعرض لها الصحفي الباراغوياني ألكيبياديس غونزاليس ديلفالي. وكان والتر كرونكايت هو رئيس مجلس الإدارة الفخري عند التأسيس. ومنذ عام 1991، تنظم اللجنة حفل توزيع جوائز حرية الصحافة الدولية السنوية، لتكريم الصحفيين والمدافعين عن حرية التعبير الذين واجهوا التهديدات والسجن والاعتداءات في سبيل نقل الحقيقة.

البرامج والمبادرات الرئيسية

رصد القتلى والمعتقلين

منذ عام 1992، تقوم المنظمة بتجميع قائمة سنوية بالصحفيين الذين قُتلوا أثناء أداء واجبهم. وفي عام 2024، سجلت اللجنة رقماً قياسياً بوصول عدد الصحفيين القتلى إلى 124 صحفياً، وهو أعلى معدل منذ عام 2007. وأشارت التقارير إلى أن 103 منهم قُتلوا أثناء أداء عملهم، وكان لغزة نصيب كبير من هذه الضحايا.

كما تدير اللجنة قاعدة بيانات تتبع الصحفيين القتلى أو المسجونين أو المفقودين. وفي عام 2024، تصدرت الصين وإسرائيل قائمة الدول التي تحتجز أكبر عدد من الصحفيين في السجون.

مؤشر الإفلات من العقاب العالمي

أطلقت اللجنة في عام 2008 "مؤشر الإفلات من العقاب العالمي"، وهو تصنيف للدول التي يُقتل فيها الصحفيون دون ملاحقة الجناة قضائياً. أصبح هذا المؤشر مرجعاً أساسياً للمنظمات الدولية في النقاشات حول المساءلة عن العنف ضد الإعلاميين. وفي أكتوبر 2025، أعلنت اللجنة تعليق نشر المؤشر مؤقتاً لمراجعته وتطوير آليات أخرى مثل العقوبات المستهدفة ضد الجناة.

التحديات والمواقف السياسية

تعتبر اللجنة عضواً مؤسساً في التبادل الدولي لحرية التعبير (IFEX). وقد واجهت المنظمة تحديات سياسية، حيث حاولت بعض الدول مثل الصين والسودان وروسيا منعها من الحصول على الوضع الاستشاري لدى الأمم المتحدة في 2016، لكن هذا الحظر أُلغي لاحقاً. وفي 12 مايو 2026، أدرجت الحكومة الروسية لجنة حماية الصحفيين ضمن قائمة "المنظمات غير المرغوب فيها".

الموقف من الحرب في غزة

طالبت اللجنة في عام 2025 باتخاذ إجراءات دولية لحماية مراسلي الجزيرة والصحفيين في غزة، محذرة من المخاطر المتعمدة التي يواجهونها. كما دعت دول الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل لحماية الصحفيين في القطاع.

الشفافية والتدقيق

في يونيو 2026، أجرت اللجنة مراجعة شاملة لقاعدة بياناتها الخاصة بالصحفيين القتلى في حرب غزة، وقامت بإزالة ثمانية أسماء بعد أن تبين أنهم كانوا مقاتلين وليسوا صحفيين، مؤكدة أن انتحال صفة الصحفيين يعرض حياة الإعلاميين الحقيقيين للخطر.