الصين الرقمية تايمز (CDT): نافذة على الرقابة الرقمية في الصين

تعد الصين الرقمية تايمز (China Digital Times) منظمة غير ربحية مقرها في كاليفورنيا، وتدير موقعاً إخبارياً ثنائي اللغة يركز بشكل أساسي على تغطية القضايا التي يتم حجبها أو حذفها أو قمعها من قبل الرقابة الحكومية في الصين. تهدف المنظمة إلى تسليط الضوء على الفجوة بين الرواية الرسمية للدولة والواقع الرقمي الذي يواجهه المستخدمون.

تاريخ التأسيس والرؤية

تأسس الموقع في خريف عام 2003 من قبل شياو تشيانغ من كلية الصحافة بجامعة كاليفورنيا، بيركلي. وقد أكد شياو أن مستخدمي الإنترنت في الصين يستخدمون الأدوات الرقمية لخلق أشكال جديدة من التعبير السياسي والمعارضة، مما يغير قواعد اللعبة بين الدولة والمجتمع.

كشف آليات الرقابة

وفقاً لمنظمة فريدوم هاوس (Freedom House)، نجح الباحثون في "الصين الرقمية تايمز" في تحديد أكثر من 800 مصطلح محظور، بما في ذلك مصطلحات مثل "الثورة الثقافية" و"إدارة الدعاية". وتشمل أنواع الكلمات والعبارات وعناوين الويب التي تخضع للرقابة ما يلي:

• أسماء القيادات الصينية رفيعة المستوى.
• حركات الاحتجاج والمعارضة.
• الأحداث والأماكن والأشخاص ذوو الحساسية السياسية.
• المواقع والمنظمات الأجنبية المحجوبة على مستوى الشبكة.

على مدار سنوات، قام الموقع بتسريب وثائق دعائية من مكتب معلومات مجلس الدولة، وهو الجهة المسؤولة عن الإشراف على المواقع الإخبارية في الصين.

اللغة الرقمية والمقاومة

ينشر الموقع "معجم حصان العشب والطين" (Grass-Mud Horse Lexicon)، وهو دليل قائم على الويكي للغة الإنترنت الصينية. وقد سُمي المشروع تيمناً بـ "حصان العشب والطين"، وهو تلاعب لفظي بعبارة مسيئة باللغة الصينية تُستخدم للالتفاف على الرقابة. كما نشر الموقع في عام 2013 كتاباً إلكترونياً بعنوان "فك تشفير الإنترنت الصيني: مسرد للمصطلحات السياسية العامية"، والذي يحتوي على لغة الإنترنت التي تنتقد الحكومة.

العمليات والتمويل

يتم تشغيل الموقع بمساعدة طلاب من جامعة كاليفورنيا ومساهمين من جميع أنحاء العالم. وقد حصلت المنظمة تاريخياً على تمويل من الصندوق الوطني للديمقراطية (NED)، إلا أن هذا التمويل تم تجميده في عام 2025 بعد قيام وزارة كفاءة الحكومة بقيادة إيلون ماسك بخفض تمويل الصندوق.

قسم "وزارة الحقيقة" (Minitrue)

يعد قسم "Minitrue" (اختصاراً لوزارة الحقيقة) من أشهر أقسام الموقع، حيث يغطي التوجيهات الحكومية الرسمية الموجهة للمؤسسات الإعلامية، والتي تطلب منهم رقابة أو تخفيف حدة المنشورات المتعلقة بالقضايا الحساسة. على سبيل المثال، في عام 2014، نشر الموقع مقالاً يوضح كيف طالب الرقابة في الصين بأن يتم عرض مقال عن حملة مكافحة الإرهاب بشكل "بارز" على الصفحات الرئيسية للمواقع الإخبارية.