قانون الأطفال والشباب لعام 1933: حماية القاصرين في القانون البريطاني

قانون الأطفال والشباب لعام 1933

يُعد قانون الأطفال والشباب لعام 1933 (23 & 24 Geo. 5. c. 12) تشريعاً محورياً صادراً عن برلمان المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية. هدف هذا القانون إلى توحيد جميع تشريعات حماية الطفل القائمة في إنجلترا وويلز ضمن قانون واحد شامل، مكملاً بذلك جهوداً سابقة مثل قانون توظيف النساء والشباب والأطفال لعام 1920 وقانون الأطفال لعام 1908.

أبرز أحكام القانون

أحدث قانون الأطفال والشباب لعام 1933 تغييرات جذرية في كيفية تعامل الدولة مع القاصرين، ومن أهم هذه الأحكام:

• رفع سن الإعدام: تم رفع الحد الأدنى للسن المسموح بتنفيذ حكم الإعدام فيه إلى 18 عاماً.
• المسؤولية الجنائية: رُفع سن المسؤولية الجنائية من 7 سنوات إلى 8 سنوات.
• عمالة الأطفال: وضع القانون إرشادات صارمة بشأن توظيف الأطفال في سن الدراسة، وحدد الحد الأدنى لسن العمل بـ 14 عاماً.
• حماية الصحة: جعل القانون من غير القانوني قيام البالغين ببيع السجائر أو منتجات التبغ الأخرى للأطفال دون سن السادسة عشرة.

تم صياغة القانون لضمان أن تقع مسؤولية إنفاذه على عاتق البالغين وليس الأطفال.

تاريخ القانون وتطوره

صدر هذا القانون بعد عام واحد من صدور قانون الأطفال والشباب لعام 1932، الذي وسع صلاحيات محاكم الأحداث وأدخل أوامر الإشراف للأطفال المعرضين للخطر. وبالرغم من مرور عقود، لا تزال بعض أقسام القانون المتعلقة بتوظيف الأطفال سارية المفعول حتى اليوم.

حماية الهوية (المادتان 39 و 49)

تعتبر المادتان 39 و 49 من أهم المواد التي لا تزال تُستخدم بشكل يومي في إنجلترا وويلز لحماية هوية المتهمين القاصرين الذين يظهرون أمام المحاكم. تمنع هذه المواد الصحفيين من نشر المعلومات التالية عن أي شخص دون سن 18 عاماً يظهر كشاهد أو ضحية أو متهم:

• الاسم والعنوان.
• المدرسة التي يرتدها.
• الصور الثابتة أو المتحركة.
• أي تفاصيل قد تؤدي إلى تحديد هويته.

الفرق بين المادتين: المادة 39 تخضع لتقدير المحكمة، بينما المادة 49 تُطبق تلقائياً في محاكم الشباب. ومع ذلك، يمكن للمحكمة التنازل عن أحكام المادة 49 في حالات محددة، مثل:

1. تجنب الظلم الواقع على المتهم (مثلاً: إثبات وجود المتهم في مكان آخر وقت وقوع الجريمة).
2. بناءً على طلب مدير الادعاء العام إذا كانت الشرطة بحاجة لتتبع شخص متهم بجريمة خطيرة (عقوبتها 14 عاماً أو أكثر) أو جرائم عنف أو إرهاب.
3. إذا كانت المصلحة العامة تقتضي تحديد الهوية، كتحذير للآخرين من ارتكاب جرائم مماثلة.

التشريعات المرتبطة والإلغاءات

أدى صدور هذا القانون إلى إلغاء 8 تشريعات سابقة بموجب المادة 109(4)، والمدرجة في الجدول السادس من القانون. كما تأثر القانون وتعدل عبر سلسلة من القوانين اللاحقة، بما في ذلك قانون الأطفال والشباب لعام 1963 و1969 و2008، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من القوانين الجنائية والمدنية التي شملت قوانين الصحة العامة، والعدالة الجنائية، والعبودية الحديثة، وصولاً إلى قانون التبغ والفيب لعام 2026.