تشارلز إيفانز ويتاكر: القاضي الذي خدم في جميع مستويات القضاء الفيدرالي

تشارلز إيفانز ويتاكر: مسيرة قضائية فريدة

كان تشارلز إيفانز ويتاكر (22 فبراير 1901 – 26 نوفمبر 1973) قاضياً مشاركاً في المحكمة العليا للولايات المتحدة من عام 1957 إلى عام 1962. تميزت مسيرته المهنية بكونه أول شخص يشغل مناصب قضائية في جميع مستويات القضاء الفيدرالي الأمريكي: المحكمة الجزئية، ومحكمة الاستئناف، وصولاً إلى المحكمة العليا.

السنوات الأولى والبدايات المهنية

ولد ويتاكر في مزرعة بالقرب من تروي، كانساس، لأب مزارع وأم معلمة. واجه تحديات مبكرة في حياته، حيث اضطر لترك المدرسة الثانوية في الصف التاسع بعد وفاة والدته. قضى ثلاث سنوات في العمل في مزرعة العائلة والصيد، لكن شغفه بالقانون نما من خلال قراءة المقالات الصحفية حول المحاكمات الجنائية.

في عام 1920، وبفضل إصراره، تم قبوله في برنامج المساء بمدرسة كانساس سيتي للقانون (جامعة ميزوري-كانساس سيتي حالياً) بشرط إكمال تعليمه الثانوي. عمل ويتاكر خلال النهار ليعيل نفسه ودرس في المساء، وتخرج في عام 1924. انضم لاحقاً إلى شركة محاماة في كانساس سيتي، حيث تخصص في قانون الشركات وعمل مع عملاء بارزين مثل سكة حديد يونيون باسيفيك.

الخدمة القضائية الفيدرالية

المحكمة الجزئية ومحكمة الاستئناف

بدأت رحلته القضائية عندما رشحه الرئيس دوايت أيزنهاور في 11 مايو 1954 لمنصب في المحكمة الجزئية للولايات المتحدة للمنطقة الغربية من ميزوري. بعد فترة وجيزة، وفي عام 1956، رشحه أيزنهاور مرة أخرى لمنصب في محكمة الاستئناف للولايات المتحدة للدائرة الثامنة.

المحكمة العليا للولايات المتحدة

في 2 مارس 1957، رشحه الرئيس أيزنهاور ليكون قاضياً مشاركاً في المحكمة العليا خلفاً لستانلي فورمان ريد. تم تأكيده بالإجماع من قبل مجلس الشيوخ، وبذلك أصبح أول شخص يخدم في المستويات الثلاثة للقضاء الفيدرالي. خلال فترة عمله في محكمة وارن، كان ويتاكر يُعتبر "صوتاً متأرجحاً"، حيث لم يطور فلسفة قضائية ثابتة، وكان صوته غالباً ما يحسم القضايا المنقسمة.

الاستقالة والسنوات الأخيرة

بسبب ضغوط العمل الهائلة والتوتر النفسي، خاصة أثناء تعامله مع قضية بيكر ضد كار (Baker v. Carr) التاريخية المتعلقة بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، عانى ويتاكر من انهيار عصبي في ربيع عام 1962. وبناءً على طلب رئيس القضاة إيرل وارن، تنحى عن القضية وتقاعد من المحكمة في 31 مارس 1962 بسبب العجز الصحي.

بعد تقاعده، عمل مستشاراً قانونياً رئيسياً لشركة جنرال موتورز، وأصبح منتقدًا شرسًا لمحكمة وارن وحركة الحقوق المدنية في سنواته الأخيرة.