سكرتير الحكومة للدستور والشؤون الخارجية والثقافة

كان سكرتير الحكومة للدستور والشؤون الخارجية والثقافة (بالغالية الاسكتلندية: Rùnaire a’ Chaibineit airson Bun-reachd, Cùisean Taobh A-muigh agus Cultar)، والذي يُشار إليه غالباً باسم سكرتير الدستور، منصباً وزارياً رفيعاً في الحكومة الاسكتلندية. تم إلغاء هذا المنصب في مايو 2026 كجزء من عملية إعادة تنظيم الحكومة التي تلت انتخابات البرلمان الاسكتلندي لعام 2026.

تاريخ المنصب وتطوره

مر هذا المنصب بعدة تحولات هيكلية منذ تأسيس البرلمان الاسكتلندي:

• البدايات (2000-2007): بدأت مهام الشؤون الخارجية وأوروبا في عام 2000 مدمجة مع التعليم. لاحقاً، أصبحت الثقافة منصباً وزارياً في حكومة ماكونيل الأولى (2001-2003)، ثم دمجت مع السياحة والرياضة في حكومة ماكونيل الثانية.
• حكومة سالموند (بعد 2007): دمجت الثقافة مع الشؤون الخارجية وأوروبا في منصب وزاري ناشئ. وفي عام 2009، تمت إضافة القضايا الدستورية إلى هذا الدور قبل أن يتم تعديلها لاحقاً.
• التحول إلى سكرتير حكومة (2011-2021): بعد انتخابات 2011، تحول المنصب إلى سكرتير الحكومة للثقافة والشؤون الخارجية. وفي عام 2016، تمت إضافة السياحة إلى المسمى الوظيفي.
• المرحلة النهائية (2021-2026): في مايو 2021، تم إنشاء منصب سكرتير الحكومة للدستور والشؤون الخارجية والثقافة بشكل منفصل. وكان أنجوس روبرتسون هو آخر من شغل هذا المنصب قبل إلغائه في عام 2026.

المسؤوليات والمهام

تولى سكرتير الحكومة مسؤوليات واسعة شملت المجالات التالية:

• الشؤون الدستورية: وضع السياسات والاستراتيجيات الدستورية، والتواصل بشأن تفويض السلطات والاستقلال ومستقبل اسكتلندا الدستوري.
• الشؤون الخارجية: تنفيذ الاستراتيجية الدولية، وإدارة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، والمشاركة في المجلس البريطاني الأيرلندي، وإدارة الشبكة الدولية لاسكتلندا.
• الثقافة والفنون: الإشراف على هيئات مثل Creative Scotland وHistoric Environment Scotland، ودعم الصناعات الإبداعية، والمهرجانات الثقافية، والمكتبات، والمتاحف والمعارض.
• التراث العالمي: إدارة مواقع التراث العالمي لليونسكو والتراث الثقافي غير المادي.
• المهام الأخرى: التنسيق البرلماني بشأن القضايا الدستورية، والمهام الملكية والمراسمية.

إعادة التنظيم في عام 2026

بعد انتخابات البرلمان الاسكتلندي لعام 2026، قام رئيس الوزراء جون سويني بإعادة تنظيم المسؤوليات الوزارية، مما أدى إلى إلغاء هذا المنصب. تم نقل الشؤون الخارجية والدستور لتصبح مسؤولية مباشرة لرئيس الوزراء، بمساعدة من وزير أوروبا والشؤون الخارجية والطاقة. أما ملف الثقافة، فقد نُقل إلى ملف التعليم ليصبح المسمى الجديد سكرتير الحكومة للتعليم والثقافة واللغة الغالية.