لجنة السجلات البريطانية

لجنة السجلات البريطانية

تُعد لجنة السجلات (Record Commission) سلسلة من ست لجان ملكية تأسست في بريطانيا العظمى (ومنذ عام 1801 في المملكة المتحدة)، والتي عملت في الفترة ما بين عامي 1800 و1837. كان الهدف الأساسي من هذه اللجان هو التحقيق في كيفية حفظ السجلات الحكومية ومدى إمكانية وصول الجمهور إليها.

لقد شكلت أعمال هذه اللجان حجر الزاوية لتأسيس مكتب السجلات العامة (Public Record Office) في عام 1838، وهو السلف المباشر للأرشيف الوطني في المملكة المتحدة حالياً. وبالإضافة إلى دورها التنظيمي، تولت اللجنة مسؤولية نشر العديد من الوثائق التاريخية الهامة، بما في ذلك قوانين المملكة (Statutes of the Realm) حتى عام 1714، وقوانين البرلمان الاسكتلندي حتى عام 1707، إلى جانب مجموعة من السجلات القروسطية القيمة.

السياق التاريخي والخلفية

اتسم نظام حفظ السجلات العامة في المملكة المتحدة بتقاليد عريقة، حيث ظهرت متطلبات إتاحة السجلات للجمهور في بعض من أقدم سجلات البرلمان. وقد اتخذ ملوك إنجلترا خطوات مبكرة في هذا الصدد؛ حيث أجرت الملكة إليزابيث الأولى تحقيقاً في سجلات البرلمان والمستشارية والخزانة، بينما أسس الملك جيمس الأول "مكتب أوراق الدولة" (State Paper Office).

شهد القرن السابع عشر والثامن عشر محاولات متقطعة لتحسين الأرشفة، منها تعيين لجان للبحث عن السجلات المفقودة في عهد الملك تشارلز الأول، وتأسيس مكتب لأوراق الدولة في عهد الملك تشارلز الثاني بعد فترة الاستعادة. وفي عام 1704، رخصت الملكة آن بنشر "تجميع أوراق الدولة والسجلات" (Rymer's Foedera)، وهو عمل ضخم نُشر في 20 مجلداً بين عامي 1704 و1735.

تدهور حالة السجلات قبل عام 1800

بحلول عام 1800، أصبح من الواضح أن حالة حفظ السجلات العامة كانت متردية للغاية؛ حيث كانت الوثائق مبعثرة في مستودعات مختلفة، وغير مفهرسة، ومحفوظة في ظروف بيئية سيئة. وقد أشار تقرير لجنة مختارة في ذلك الوقت إلى أن العديد من السجلات الهامة كانت معرضة للتلف بسبب الرطوبة، أو خطر الحريق، أو حتى الاختلاس والتزوير.

كانت السجلات موزعة بين عدة مواقع غير ملائمة، مثل برج لندن، وغرفة الفصل في دير وستمنستر، ومكتب بيل المجاور لقاعة وستمنستر، وسومرست هاوس، مما جعل الوصول إليها وتنظيمها أمراً بالغ الصعوبة.

تأسيس اللجنة وأنشطتها

تأسست اللجنة الأولى في 19 يوليو 1800، بناءً على توصيات لجنة مختارة من البرلمان وبمبادرة من تشارلز أبوت (Charles Abbot). كانت المهمة الأساسية هي "التحقيق في حالة السجلات العامة لهذه المملكة".

على الرغم من أن اللجان الست التي تلت ذلك كانت متميزة من الناحية القانونية والتقنية، إلا أن هناك استمرارية كبيرة في العمل والأهداف بينها، مما جعل المؤرخين والباحثين يتعاملون معها ككيان واحد يُعرف بـ "لجنة السجلات".

أبرز الإنجازات

• تنظيم الأرشيفات: العمل على جرد وتصنيف السجلات المبعثرة في مختلف المستودعات الحكومية.
• النشر التاريخي: إصدار نسخ مطبوعة من القوانين والتشريعات القديمة لتسهيل دراسة التاريخ القانوني والسياسي.
• التأسيس المؤسسي: تقديم التوصيات التي أدت مباشرة إلى إنشاء مكتب السجلات العامة في عام 1838، مما نقل حفظ السجلات من مجرد لجان مؤقتة إلى مؤسسة دائمة.