هيئة إدارة المصايد الأسترالية (AFMA)

تعد هيئة إدارة المصايد الأسترالية (AFMA) وكالة حكومية أسترالية مسؤولة عن الإدارة المستدامة للموارد السمكية ومكافحة أنشطة الصيد غير القانوني في منطقة الصيد الأسترالية. تغطي هذه المنطقة مساحة شاسعة تبلغ 8,148,250 كيلومتر مربع، مما يجعلها ثالث أكبر منطقة صيد في العالم.

تعمل الهيئة ضمن نطاق المنطقة الاقتصادية الخالصة لأستراليا، والتي تمتد إلى 200 ميل بحري (370 كم) من الساحل الأسترالي والأقاليم الخارجية، باستثناء المناطق التي توجد فيها اتفاقيات ترسيم حدود بحرية مع دول أخرى.

تعتبر AFMA وكالة تابعة لوزارة الزراعة والمصايد والغابات الأسترالية، وهي لا تملك شخصية قانونية منفصلة عن الكومنولث.

تاريخ التأسيس والتطور

تم إعلان منطقة الصيد الأسترالية (AFZ) لأول مرة في عام 1979، وهي تغطي المياه الأسترالية من 3 أميال بحرية إلى 200 ميل بحري من الساحل. أما المياه التي تقع ضمن نطاق 3 أميال بحرية، فهي مياه الولايات وتتم إدارتها من قبل الولايات المعنية.

تأسست هيئة إدارة المصايد الأسترالية في فبراير 1992، وتخضع عملياتها لقانون إدارة المصايد لعام 1991 وقانون الإدارة الأسترالية للمصايد لعام 1991.

وفي 1 أغسطس 1994، أعلنت أستراليا عن منطقتها الاقتصادية الخالصة (EEZ)، والتي تمتد إلى 200 ميل بحري من خط الساحل، مع اعتبار المياه حتى 12 ميلاً بحرياً مياهاً إقليمية لأستراليا.

المسؤوليات الحالية

تدير AFMA مصايد الكومنولث التي تقع عادةً ضمن منطقة الصيد الأسترالية (AFZ) البالغة 200 ميل بحري، وفي أعالي البحار، وفي بعض الحالات، باتفاق مع الولايات الأسترالية حتى خط المياه المنخفضة.

كما تضطلع الوكالة بمسؤولية مكافحة الصيد غير القانوني في المنطقة الاقتصادية الخالصة لأستراليا، بما في ذلك المياه الواقعة بين أستراليا وإندونيسيا، وفي المحيط الجنوبي، وفي الأقاليم الأسترالية مثل جزر أشومور وكارتييه، وجزيرة هيرد وجزر ماكدونالد. يتم تنفيذ هذه الأنشطة بالتعاون مع قوة الحدود الأسترالية والبحرية الملكية الأسترالية.

هيكل الوكالة وإدارتها

تعمل AFMA تحت توجيه مفوضية ورئيس تنفيذي، وهو مفوض أيضاً.

• المفوضية: مسؤولة عن إدارة المصايد المحلية.
• الرئيس التنفيذي: مسؤول عن الامتثال للمصايد الأجنبية تحت توجيه الحكومة الأسترالية.

يتم تعيين جميع المفوضين، باستثناء الرئيس التنفيذي، على أساس جزئي ومأجور. وتترأس المفوضية حالياً هيلين كروغر، التي تمتلك خبرة قيادية واسعة في القطاعات الخاصة والعامة وغير الربحية، بالإضافة إلى خبرة برلمانية سابقة كعضو في مجلس الشيوخ عن ولاية فيكتوريا.

ضباط الإنفاذ

توظف AFMA ضباط إنفاذ بموجب قانون إدارة المصايد للقيام بمهام الرقابة. يعمل هؤلاء الضباط بشكل مستقل أو بالتعاون الوثيق مع قيادة الحدود البحرية، والبحرية الملكية الأسترالية، وقوة الحدود الأسترالية لإنفاذ قوانين المصايد.

يتمتع ضباط AFMA بصلاحيات واسعة تشمل إجراء الاعتقالات في جرائم المصايد وبعض قوانين الكومنولث الأخرى، وإجراء عمليات التفتيش في ظروف معينة، وهم مخولون بحمل معدات دفاعية مثل الدروع الواقية، والهراوات التلسكوبية، والأصفاد.